حذف سیمان و فولاد از بورس کالا در کوتاه مدت تورم‌زاخواهد بود

حسین درودیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به بحث‌های مطرح‌شده پیرامون حذف عرضه سیمان و فولاد از بورس کالا اظهار داشت: بورس محلی برای پیدا کردن عامل عرضه و تقاضاست و اگر نخواهیم تخصیص را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از مسیر بازار و بورس دنبال کنیم، باید شیوه‌ای اداری را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای آن بیابیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه ممکن است شیوه‌های اداری تخصیص پاسخگوی شرایط کشور نباشد، گفت: برای مثال زمانی که شما خودرو را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در بازار عرضه نمی‌کنید و یا به بورس نمی‌گذارید، در یک شیوه اداری نظیر سامانه یکپارچه یا قرعه‌کشی یا شیوه‌هایی از این دست باید عرضه و تقاضا هم را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پیدا کنند که محصول به محصول می‌تواند کار درست یا غلطی باشد.

*افزایش قیمت سیمان و فولاد در کوتاه مدت با خروج از بورس کالا

وی افزود: ممکن است خارج کردن سیمان و فولاد از بورس کالا در کوتاه مدت به دلیل افزایش تقاضای سفته‌بازی زمینه گران شدن این محصول را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ فراهم کند و هدف خارج کردن این دو کالای راهبردی در ساخت مسکن از بورس کالا محقق نشود.

این اقتصاددان در تشریح روند افزایش قیمت بازار آزاد در نتیجه خروج سیمان و فولاد از بورس کالا، گفت: در حال حاضر هر متقاضی با داشتن شرایط خرید از بورس کالا می‌تواند نسبت به حضور در بازار و ثبت تقاضا اقدام کند، اما زمانی که شما کالا را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از بورس خارج می‌کنید، تنها عده‌ای خاص می‌توانند به آن دسترسی پیدا کنند و مسیر رسیدن محصول به دست مصرف‌کننده نهایی، طولانی و در نتیجه قیمت افزایش پیدا می‌کند.

*راهکاری برای کاهش قیمت تمام شده ساخت مسکن

درودیان با اشاره به راهکار کاهش قیمت تمام‌شده مسکن گفت: در کشور ما ممکن است ظرفیت مازادی برای تولید سیمان و فولاد وجود داشته باشد. تامین سرمایه در گردش این واحدهای بدون استفاده از طریق تامین مالی پروژه‌های مسکن و تخصیص این ظرفیت مازاد تنها به ساخت واحدهای مسکونی یکی از راهکارهایی است که به کاهش قیمت منتهی می‌شود و همچنین افزایش تولید را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به همراه دارد.

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین دلایل حرکت وزارت راه و شهرسازی به سمت حذف سیمان و کالا از بورس تبعات تورم در کشور و ترس از افزایش قیمت است، اما خروج سیمان و فولاد در کوتاه مدت از بورس کالا می‌تواند به افزایش تورم دامن بزند.

*سازوکار قیمت پایه در بورس کالا نیازمند اصلاح است

این استاد دانشگاه با اشاره به لزوم اصلاح ساختار قیمت پایه در معاملات بورس کالا اظهار داشت: زمانی که عرضه و تقاضا در یک بازار با هم وارد عمل می‌شوند، اتکا به سازوکار قیمت پایه می‌تواند غیرمعمول و غیرکارشناسی باشد و صرفا قیمت پایه رقمی است که بازار روز خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از آن شروع می‌کند. در حقیقت کف قیمتی در چنین بازاری معنا ندارد.

به گزارش فارس، مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی هفته قبل از پیشنهاد این وزارت خانه مبنی بر خروج سیمان و فولاد از بورس کالا برای کاهش قیمت تمام شده مسکن رونمایی و قول بررسی آن در جلسه شورای عالی مسکن را داد.

در جلسه شورای عالی مسکن نیز مقرر شد، این پیشنهاد با حضور کارشناسان 3 وزارتخانه مورد بررسی قرار گرفته و نتایج جهت تصمیم‌گیری در اختیار رئیس جمهور قرار گیرد.

پایان پیام/‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

منبع: فارس

کلیدواژه: سیمان فولاد بورس کالا سیمان و فولاد از بورس کالا کوتاه مدت کاهش قیمت قیمت پایه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۵۷۹۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سهم افزایش قیمت ارز در نرخ تورم چقدر است؟

بر اساس گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، از متوسط تورم ۲۷.۱ درصدی در دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲، حدود ۵۵ درصد آن ناشی از نقدینگی و ۳۵ درصد آن ناشی از نرخ ارز بوده و دلایل اصلی تورم در اقتصاد ایران را باید در رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز جستجو کرد.

به گزارش ایسنا، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گزارشی تحت عنوان «سهم عوامل کلیدی موثر بر تورم و نهادهای متولی» عوامل اصلی ایجاد تورم و سهم هر یک از آن‌ها و سهم نهادهای مختلف در ایجاد و کنترل تورم را بررسی کرده است.

بر اساس این گزارش، بررسی روند تاریخی طی دهه‌های اخیر نشان می‌دهد سه عامل اصلی ایجاد تورم در اقتصاد ایران شامل رشد نقدینگی، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی است؛ به‌طوری‌که هر ۱۰ درصد افزایش نقدینگی، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی به ترتیب ۵، ۴ و منفی پنج درصد تورم ایجاد خواهد کرد. بنابراین از متوسط تورم ۲۷.۱ درصدی در دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲، حدود ۵۵ درصد آن ناشی از نقدینگی و ۳۵ درصد آن ناشی از نرخ ارز بوده و دلایل اصلی تورم در اقتصاد ایران را باید در رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز جستجو کرد.

همچنین تحلیل روند تورم و زیرگروه‌های آن طی دوره ۱۴۰۲-۱۳۹۲ نشان می‌دهد که از متوسط تورم ۲۷.۱ درصدی طی این دوره، گروه «خوراکی‌ها» ۱۰.۹ واحد درصد، «مسکن» ۶.۴ واحد درصد و «حمل و نقل» ۲.۵ واحد درصد از تورم (مجموعاً ۲۰ واحد درصد) را به خود اختصاص داده‌اند. بنابراین سه گروه خوراکی‌ها، مسکن و حمل و نقل، سهم حدود ۷۳.۴ درصدی از تورم کل این دوره را دارند.

بررسی سهم زیرگروه‌های اصلی از تورم کل سال ۱۴۰۲ نیز نشان می‌دهد گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها سهم ۱۳.۹ واحد درصد از تورم ۴۰.۷ درصدی را به خود اختصاص داده‌اند. در میان اقلام خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها میوه و خشکبار با سهم ۱.۸ واحد درصدی و گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آن با سهم ۶ واحد درصدی بیشترین سهم را در تورم این گروه داشته اند. در رتبه های بعدی گروه‌های «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» و «حمل و نقل» به ترتیب با سهم ۱۲.۹ و ۳.۵ واحد درصدی از تورم ۴۰.۷ درصدی قرار دارند. در مجموع سه زیرگروه «خوراکی‌ها»، «مسکن» و «حمل و نقل» در سال ۱۴۰۲ سهم ۲۹.۲ واحد درصدی از تورم ۴۰.۷ درصدی را به خود اختصاص داده‌اند؛ بنابراین حدود ۷۱.۷ درصد از تورم سال ۱۴۰۲ مربوط به این سه گروه بوده است.

سهم ۳۹ درصدی وزارت جهاد در تورم

در بخش دیگری از این گزارش به سهم وزارتخانه‌های مختلف در تورم پرداخته شده است. در دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲ بیشترین تورم مرتبط با سه گروه خوراکی‌ها، مسکن و حمل و نقل بوده که عمدتا مرتبط با وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی هستند. بر این اساس طی دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲ از تورم ۱۰۰ درصدی به طور متوسط وزارت جهاد کشاورزی سهم ۳۹ درصدی، وزارت راه و شهرسازی سهم ۳۳ درصدی و وزارت صمت سهم ۱۸ درصدی را از تورم کل به خود اختصاص داده‌اند.

از طرف دیگر عوامل موثر بر اقتصاد ایران شامل نقدینگی و نرخ ارز بوده که عمدتاً در حیطه وظایف بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارند. این دو متغیر دارای سهم مسلط حدود ۹۰ درصدی از تورم در اقتصاد ایران هستند.

انتهای پیام